متن : و الأقرب : أن لا دية للمرتد مطلقا بقتل المسلم له أيضا لأنه بمنزلة الكافر الذي لا دية له ، و إن كان قبل استتابة الملي ، لأن مفارقته للكافر بذلك لا يخرجه عن الكفر ، و لأن الدية مقدر شرعي فيقف ثبوتها على الدليل الشرعي و هو منتف ، و يحتمل وجوب دية الذمي لأنه أقرب منه إلى الإسلام . فلا أقل من كون ديته كديته ، مع أصالة البراءة من الزائد و هو ضعيف . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اقرب اين است كه ديه‌اى بمرتد نبايد داد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه مسلمان وقتى مرتد را كشت نه تنها ويرا قصاص نمىنمايند بلكه ديه نيز به عهده مسلمان نمىآيد زيرا مرتد بمنزله كافر بوده و همانطورى كه مسلمان وقتى كافر را كشت ديه بعهده‌اش نمىآيد عينا بواسطه قتل مرتد ديه‌اى در ذمّه‌اش ثابت نمىگردد و لو اين قتل پيش از استتا به مرتدّ ملّى صورت گرفته باشد چه آنكه اين مقدار فرق بين مرتد و كافر كه در حق مرتدّ شارع عقله اسلام را باقى دانسته و در كافر آن را منفى و مسلوب قرار داده باعث آن نيست كه از كفر خارج گردد . از اين گذشته ديه مقدّر شرعى است كه ثبوتش بر دليل شرعى بوده و آن در اينجا منتفى مىباشد . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : محتمل است بگوئيم : براى مرتد نيز ديه ثابت است منتهى به مقدار ديه كافر ذمّى يعنى